ديناميكيات سوق العقارات السكنية والتجارية مرشحة للتغير مع إطلاق مترو الرياض

وفي حين لا يبدو أن هناك خلافا حول أن أسعار العقارات والمحلات التجارية على طول خط المترو ستنتعش ويتزايد الإقبال عليها، لكن خبراء عقاريين أكدوا أن ديناميكيات أسواق العقارات السكنية والتجارية للمناطق المحيطة ستتغير أسوة بدول العالم، وسيسهم النشاط التجاري المتوقع، ربما في سحب البساط من المناطق الأغلى سعرا في العاصمة، كما أن التنقل السهل سيلقي بظلاله الإيجابي على سوق العقارات السكنية. ارتفاعات مؤكدة للعقارات المحيطة الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب في الشركة الخليجية القابضة للعقارات، قال “إن تجربة محطات المترو جديدة في السوق السعودية، لكن وفق تجارب كثير من الدول تكون أسعار الأراضي القريبة من القطارات ومحطاتها الأغلى في أي مدينة، كونها تسهل حركة الانتقالات، وقربها من الأماكن المهمة في أي مشروع”، وأضاف: “بالتأكيد ستكون هناك ارتفاعات في أسعار الفترات المقبلة وفي التأجير السكني للمناطق المحيطة بالمترو”. مترو الرياض الذي يمثل أطول شبكة مترو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بطول إجمالي 176 كيلومترا و84 محطة، مقارنة بمترو شنغهاي الصيني، الذي يعد الأطول عالميا في العام 2024، بطول 831 كيلومترا و508 محطات، سيغير وجه التنقل في الرياض كبدائل نقل عن المركبات، بخلاف تحويل العاصمة السعودية إلى مركز للتجارة والأعمال مع تنويع اقتصادها إزاء تقلبات أسعار الخام العالمية”. جاذبية عالية لسهولة التنقل توقع العبودي بن عبدالله الخبير المتخصص في القطاع العقاري أن تشهد العقارات المحيطة بمحطات مترو الرياض طلبا متزايدا سواء للبيع أو للإيجار، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المناطق التي وصفها بمناطق الجاذبية العالية، حيث يسعى الأفراد والشركات إلى الاستفادة من سهولة الوصول والتنقل التي يوفرها المترو. وأوضح أنه وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 2.6% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع المماثل من عام 2023 وهذا يعكس تأثير المشاريع الكبرى مثل مترو الرياض وغيره في السوق العقارية، وبينما ستشهد المناطق القريبة من محطاته ارتفاعًا في الأسعار نتيجة للطلب المتزايد، قد تظل أسعار العقارات في المناطق البعيدة مستقرة أو تشهد ارتفاعًا طفيفًا. القيمة المضافة للمساكن المجاورة للمترو عبد المجيد الطلحي المدير العام لمؤسسة “مسكن موثوق” العقارية، يرى أن مترو الرياض إضافة إلى البنية التحتية الرئيسية، وسيغير ديناميكيات جميع أسواق العقارات السكنية والتجارية، خاصة المناطق المحيطة بمحطات المترو”. وأضاف الطلحي “كثير من المواطنين يجهل قيمة قربه من محطات المترو وأهميتها ودورها في تيسير تنقلاته، فتقدم إليّ بعضهم باستشارة عرض عقاره للبيع، معللا ذلك بالإزعاج الذي قد ينتج مثلا عن أعمال الإنشاء”. وأكد أنه مع ارتفاع العائد الاستثماري للمناطق المجاورة للمترو ستتأثر بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وتوجه كثير من الشركات لتطوير هذه المناطق، ولا ننسى دور هيئة تطوير الرياض في تنظيم استعمالات الأراضي وضوابط التطوير للمناطق المحيطة بمحطات القطار والحافلات ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض، التي تحفز الاستثمارات لتستفيد المدينة وسكانها من المشروع”. نقص خبرة في تطوير المناطق المحيطة بالمترو وأضاف “كما نعرف ليس لدى شركات التطوير خبرة ومفهوم لتطوير المناطق المحيطة بمحطات المترو، كان هناك تخوف وعدم ثقة بالعوائد الاستثمارية وأيضا هناك بعض من الضبابية في اختيار استخدامات هذه المناطق في مشاريع تدعم وتنعش مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، هل التوجه سكني أم تجاري ومكتبي”. وذكر أن “الأهداف الرئيسية لهيئة تطوير الرياض إيجاد مراكز تنمية جديدة متعددة الاستخدامات (سكني، تجاري، خدمي، ترفيهي) وتعزيز جوانب الربط بين المحطات والمنشآت المحيطة، وأيضا الاستفادة من التجارب العالمية في تطبيق مفهوم تطوير المناطق المحيطة بمحطات النقل العام”. وأُرسيت عقود مشروع مترو الرياض خلال 2013 على 3 ائتلافات عالمية بقيمة إجمالية بلغت نحو 22.5 مليار دولار، بما يعادل نحو 84.4 مليار ريال. وفي وقت سابق قالت مصادر لـ “الاقتصادية”، “إن المرحلة الأولى من مشروع المترو ستغطي 50 %، فيما ينتظر عقد اجتماعات للشركة المشغلة، لدراسة طرح باقات التذاكر المخفضة لمن يملك سيارة، أو لمن يملك سيارتين وأكثر، للتحفيز على استخدامه”.